خصوصیسازی، راه برون رفت صنعت خودرو از بحران/ خروج دولت از صنایع باید واقعی و حقیقی باشد
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۰۷۶۶۶
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به عملکرد ضعیف دو خودروساز بزرگ کشور در سالهای اخیر، پایان دخالت دولت در صنعت خودرو و همچنین خصوصیسازی این صنعت را امری لازم برای بهبود وضعیت آن در اقتصاد کشور توصیف کرد.
گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «غلامرضا مرحبا» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون خصوصیسازی صنعت خودرو اظهار کرد: در طول سالیان اخیر، عملکرد دو خودروساز بزرگ کشور به گونهای رقم خورذه که با وجود موقعیتی انحصاری در بازار و همچنین تداوم نابرابری عرضه و تقاضای خودرو، اکنون با زیان انباشتهای با ارقامی هنگفت مواجهاند که نشان میدهد مدیریت آنها در طول این سالها به شدت ضعیف و ناکارآمد بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: این مسئله این پیام را میرساند که مسیری که ایرانخودرو و سایپا تاکنون پیمودهاند، مسیری اشتباه بوده و به خاطر این انحراف، نتوانستهاند از شرایط ویژهای که در طول همه این سالها برای آنها مهیا بوده است، برای رشد و ارتقاء تولید محصولات خود به نحو احسن استفاده کنند.
وی متذکر شد: در حال حاضر ما در نقطهای قرار داریم که دو خودروساز بزرگ کشور ایرادات بزرگی همچون تولید محصول بی کیفیت، عدم تحویل به موقع خودروها و در نهایت عدم تطابق قیمت تمام شده اتومبیلها با سبد مصرفی خانوارها را در کارنامه مدیریتی خود به ثبت رساندهاند؛ لذا، این موارد همگی بیانگر ضرورت خصوصیسازی صنعت خودروسازی و اهمیت تغییر ساختار مدیریت خودروسازان است.
مرحبا تاکید کرد: دخالت دولتها در صنایع کشور، امری مخرب است؛ لذا خصوصیسازی صنایع به ویژه صنعت خودرو باید به صورت حقیقی و واقعی انجام شود. این درست نیست که دولت به واسطه سهام تودرتو برخی شرکتها و سازمانها همچنان در صنعت خودرو دخالت کند، اما در مقابل ادعا را داشته باشد که هیچ مداخلهای در این صنعت ندارد.
این عضو کمیسیون اقتصادی یادآورشد: خصوصیسازی به این معناست صنایع بزرگ کشور توسط بخش خصوصی واقعی اداره و مدیریت شود؛ در این میان نقش دولت در امور این صنایع باید به عنوان یک عامل ناظر، تنظیمگر برنامهریز خلاصه و تعریف شود.
وی در پاسخ به این سوال که پیگیری خصوصیسازی خودروسازان در چه مرحلهای قرار دارد، گفت: در حال حاضر این موضوع در کمیسیون اقتصادی مطرح نبود و مباحث مرتبط با آن از طریق کمیسیون صنایع و معادن دنبال میشود.
پایان پیام//
نام نویسنده: برچسب ها: صنعت خودرو ، خصوصی سازی خودروسازی ، ایران خودرو ، سایپا ، کمیسیون اقتصادی لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Si7منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: صنعت خودرو خصوصی سازی خودروسازی ایران خودرو سایپا کمیسیون اقتصادی عضو کمیسیون اقتصادی صنعت خودرو خصوصی سازی بزرگ کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۰۷۶۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاستهای ارزی در سالهای اخیر اصلیترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب میشود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیتهای جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاستهای ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامههای عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا میشود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب میشود، مغایرتهای جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاستهای ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی میشود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالشهای اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاستهایی میبرند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهابها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو میرفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل میکردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمیآمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار میگیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاههای اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاستهای ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاستهای ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربههایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیونهای تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنشها و شوکهای ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم